ومنها : إنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ( 1 ) . وقد أُورد عليه في القوانين ، بأنّه مطلقاً ممنوع ، لأنّ في ترك الواجب أيضاً مفسدة إذا تعيّن ( 2 ) .